"المركزي": زيادة حد السحب النقدي من ماكينات ATM لـ 4 آلاف جنيه

أعلن البنك المركزي زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى (OFF- US ) لتصبح 4000 جنيه.

كما قرر البنك المركزي أن يصبح الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى 5 جنيهات فقط.

وقرر البنك المركزي إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات اللاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

تضمنت تعليمات المركزي الخاصة بالعمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية والتي تطبق اعتبارا من الأول من يوليو وحتى نهاية العام الجاري - إعفاء العملاء ( الاشخاص الطبيعية فقط) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة الخدمات البنكية التي تتم بالجنيه من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية).

وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول تقرر إصدار المحافظ الالكترونية مجانا، وتطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.

كما قرر البنك المركزي وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة (On-us)، ووضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ 10 (عشرة جنيهات) للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة (Off-us).

وأشار المركزي في خطاب موجه للبنوك اليوم الأربعاء إلى أن هذا يأتي في إطار التعليمات الصادرة في 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة لها بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية، وفي ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفي وعملًا على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلًا عن تحقيق توجه البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وحول خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، قال البنك المركزي، تلتزم البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه.

وفيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) من تجار القطاع الخاص، أعلن البنك المركزي عن التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة وذلك خلال الفترة المشار اليها أعلاه مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية "ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتشمل الرسوم المشار إليها أعلاه مصاريف تفعيل الخدمة والتي يتم سدادها مرة واحدة قبل بدء تفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة خلال الفترة المشار إليها أعلاه، ومصاريف الخدمات الإضافية (إن وجدت) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر (خدمات التشفير للبطاقات 'Tokenization - خدمات المدفوعات الدورية.